به نقل از «ایرنا»

کتاب «آموزش‌عالی در ۲۰۴۰ یک رویکرد جهانی» راهی بازار نشر شد

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۲۶۳۶

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، «مجتبی شریعتی نیاسر» عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با همکاری «مرتضی ثقفی یزدی» عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) کتاب «آموزش‌عالی در ۲۰۴۰ یک رویکرد جهانی» را ترجمه و در ۱۸۵ صفحه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

در این کتاب، نظام‌های آموزش‌عالی، مشکلات گذشته، حال، مولفه‌های موثر در دهه‌های پیش رو و عرصه فعالیت دانشگاه‌ها در سال ۲۰۴۰ به‌صورت مقایسه‌ای بررسی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم‌چنین در ابتدای این کتاب وضعیت آموزش‌عالی ایران مروری شده است تا براساس آنچه در سایر کشورها رخ می‌دهد ضرورت تحول روشن شود.

در پیش گفتار مترجم کتاب «آموزش‌عالی در ۲۰۴۰ یک رویکرد جهانی» می‌خوانیم:

آنچه نباید از آن غفلت کرد این است که در دهه‌های آینده مشکلات اجتماعی چندین برابر امروز خواهد بود که انتظار می‌رود دانشگاه‌ها برای حل آن‌ها نقش پررنگ‌تری داشته باشند، برای مثال اگر قرار باشد رشد جمعیت با عدم تغییر در سیاست‌های کلان امروز همراه باشد، کشور با چالش‌های بسیار جدی و فشارهای سنگینی در حوزه‌های مختلف نظیر مهاجرت‌های شهری، مصرف مواد غذائی، تغییرات اقلیمی، جزر و مد دریا، سیل، کمبود آب، تهدید سلامت و بهداشت عمومی و .... روبرو خواهد شد.

در فصل ششم از بخش اول این کتاب با عنوان «موفقیت‌ها و شکست‌های دانشگاه کارآفرین» آمده است:

ایده آزادی پژوهش به مفهوم ایده‌آل یعنی استقلال کامل در تحقیقات، از عصر روشنفکری وجود داشته است. بی‌تردید استقلال در تحقیق، از جمیع جهات مورد تائید است، اما اغلب اینگونه تعبیر می‌شود که این دانشگاه است که باید برای تشخیص این‌که کدام حوزه تحقیقاتی مهم‌تر است، استقلال داشته باشد. این ایده به‌طور خاص آنجا که دانشگاه باید نقش ابتکاری و سهمی در رفع مشکلات داشته باشد به جامعه مربوط می‌شود.

در آمریکا از زمان گزارش «وانواربوش» رابطه نسبتاً خوبی بین دانشگاه‌ها و بخش خصوصی وجود داشته است. اما در اروپا کمپانی‌ها با حمایت مالی خود نقش فزآینده‌ای در هدایت تحقیقات در دانشگاه‌ها ایفا می‌کنند. این امر به بروز اصطکاک و انتقاد، به‌ویژه در جمع دانشگاهیان منجر شده است. آن‌ها معتقدند مدیریت دانشگاه با این رویکرد عملاً استقلال خود را به حراج می‌گذارد، اما از نگاه جناح مقابل، دولت‌ها خاصه در آسیا و اروپا، خواهان نقش بخش خصوصی در تأمین مالی و رفع بحران اقتصادی دانشگاه‌ها هستند.

همچنین در فصل چهاردهم از بخش دوم این کتاب با عنوان «دانشگاه جامعه‌محور» آورده شده است:

مردم آسیا وقتی با این پرسش مواجه شوند که دانشگاه برای چیست و به تعبیر دیگر مأموریت یک دانشگاه کلاسیک و متداول چگونه تعریف می‌شود؟ در حیرت می‌مانند که چه پاسخی بدهند. مباحثی که در این رابطه در اروپا و آمریکا مطرح می‌شود به‌ندرت در آسیا موضوعیت دارد. البته در هر دانشگاه، آموزش و پژوهش وجود دارد، اما نظام دانشگاهی در آسیا از آنچه که در اروپا و آمریکا مشاهده می‌شود بسیار متفاوت است. از این‌رو لازم است این تفاوت در بررسی توسعه آینده دانشگاه، مدنظر قرار گیرد.

انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب «آموزش‌عالی در ۲۰۴۰ یک رویکرد جهانی» را در ۲۱ فصل و ۳ بخش با موضوعات مشکلات دیروز و معضلات امروز، عوامل موثر در دهه‌های پیش رو و بالاخره عرصه عمل در دانشگاه آینده به قیمت ۱۰۰ هزار تومان چاپ و منتشر کرده است.

برچسب‌ها سازمان جهاد دانشگاهی دانشجو آمار آموزش عالی کتاب دانشگاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان جهاد دانشگاهی دانشجو آمار آموزش عالی کتاب دانشگاه سازمان جهاد دانشگاهی دانشجو آمار آموزش عالی کتاب دانشگاه دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۲۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/